جمعية القضاة تودع مقترح مشروع يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي
أكّد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين محمد باللطيف إثر مؤتمر صحفي إيداع الجمعية أمس مقترح مشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمكتب مجلس نواب الشعب.
وأضاف أنّ المشروع ينص خاصة على ضرورة إحداث أقطاب قضائية بكامل تراب الجمهورية و جهاز شرطة قضائية مالية واقتصادية وفتح حساب بالبنك المركزي لتنزيل عائدات القطب من الأموال المسترجعة في قضايا فساد مالي لفائدة خزينة الدولة يتم استثمارها في التنمية.
وأضاف باللطيف أنّ جمعية القضاة التونسيين تعدّ لمشروع قانون لمكافحة تضارب المصالح واللوبيات.